تفاعل الشارع اليمني مع قرار مجلس الأمن الذي أقر البند السابع لتطبيقه في
اليمن ! وإنقسم الشارع إلى فريقين, فريق يؤيد هذه الخطوة ويرى أنها ستعمل على لجم
من يُريد جر البلد للإنهيار ومن ثم حرب أهلية, والفريق الآخر يُعارض القرار ويعتبرة
تفريطاً بالسيادة الوطنية ومنفذاً لإنتهاكات لا تُعد بحق الوطن.
ومن الضروري معرفته أن هذا البند قوي الصدى وتأثيرة طويل الأمد بجميع
النواحي السياسية والإقتصادية والعسكرية في اليمن, كونه أتى بإجماع أممي كبير.
والمُتابع للأحداث في اليمن خلال هذه المرحلة سيوقن بأن الرئيس هادي, عمل
الكثير من أجل إصدار هذا القرار ببنده في هذا التوقيت بالذآت, كونه سيكون المُنقذ
والسلاح الذي لن يخذله من أجل تحقيق مُخرجات الحوار وتشكيل الدولة الفيدرالية
الجديدة, حيث وإمكانيات الدولة مُمثلة برئيسها هادي, لن تستطيع تحقيق ما سيُحققه
هذا القرار, لأن وضع الجيش اليمني حالياً لا يسمح له أو يُخولة بثقة الرئيس وذلك
بسبب الإنقسامات والإختراقات التي جعلتهُ مُمزق وخارج عن نطاق الجيش الوطني الواحد
الذي لا يتأثر بأي شخصية أو فصيل أو قبيلة, وكذلك الوضع المادي والمعنوي للجيش في
أسوء حالاته والذي بدورة لن يجعله يصُمد طويلاً في مواجهة أي صراع قد يحدث.
إذاً فهذا القرار أتى كسيف لا يصدأ بيد الرئيس هادي, يستخدمة ضد من يُعرقل
جهودة الرآمية لخلق وطن جديد كًلياً خالياً من ثعابين وعقارب ستفقد فرائسها ومصادر
تغذيتها التي إعتادت عليه في ظل الفساد المُستشري ونهب الأموال العامة وأبار النفط
الوطنية, بحيث ينتهي القرار الأممي بإنتهاء مهامة.
وإذا كانت الاهداف المسرودة سابقاً حقيقية ووآقعية فإن غالبية الشعب ستكون
معه ومؤيدة له, كونه سيُمهد الطريق ليمن نظيف وخالي من كُل مظاهر الفشل التي
إحتلته وأقعدته حيناً طويلاً من الزمن.
لكننا الآن وفي كلتا الحالتين لا نملك أي تأثير لمنع ما ننتظرة في أسوء
الحالات وأفضلها !
سنبتهل إلى المولى عز وجل أن يُلطف على بلدنا ويُجنبها كل مافيه شر ودمار
وإنهاكٍ له, وأن يُيُسر لها كُل الخير والخيرين لنهضته وإنعاش إقتصادة وأهلة كونهم
صبروا وتحملوا مافيه الكفاية.