هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تغيير سعر صرف أو سعر العملة مقابل العملات الأخرى ويمكننا تقسيم هذه العوامل أو الأسباب إلى عوامل اقتصادية وعوامل سياسية وعوامل نفسية أو سيكولوجية وسوف نتناول بالشرح المختصر كل عامل من تلك العوامل.
* العوامل الاقتصادية:
هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في سعر صرف العلمة وأهم هذه المتغيرات هي :
تغير الأسعار :
والمقصود بالأسعار هنا الاسعار النسبية بمعنى أنه إذا انخفضت الأسعار في دولة ما وبقيت الأسعار ثابتة في دولة أخرى فإن معنى ذلك هو انخفاض الأسعار النسبية في الدولة الأولى فإذا انخفضت الأسعار في امريكا وبقيت الأسعار ثابتة في بريطانيا فإن ذلك يعني أن الأسعار في أمريكا أصبحت أرخص عند مقارنتها أو نسبتها إلى الأسعار في بريطانيا وانخفاض الأسعار في أمريكا سوف يؤدي إلى زيادة الطلب من جانب الدول الأخرى على السلع والخدمات الأمريكية وبمعنى آخر فإن أنخفاض الأسعار في امريكا سوف يؤدي إلى زيادة الصادرات الأمريكية ومن ثم زيادة الطلب على الدولار وزيادة الطلب مع بقاء العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر الصرف ثابتة تؤدي إلى رفع قيمته أو زيادة سعر صرفة مقابل العملات الأخرى وبطبيعة الحال فإن العكس صحيح أي إذا ارتفعت الأسعار في أمريكا فإن الطلب على المنتجات الامريكية سوف ينخفض ومن ثم سوف ينخفض الطلب على الدولار ويؤدي ذلك إلى خفض قيمته أو سعر صرفه.
تغير الصادرات والواردات :
يتأثر سعر صرف العملة ايضاً بالصادرات والواردات فإذا كانت صادرات دولة ما أكبر من وارداتها فإن معنى ذلك أن الطلب على عملة هذه الدولة من قبل الدول الأخرى سوف يكون أكبر من طلب هذه الدولة على العملات الأخرى والعكس صحيح ونتيجة لذلك فإنه إذا كانت صادات دولة ما أكبر من وارداتها أدى ذلك إلى زيادة قيمة عملة تلك الدولة وإذا كانت وارداتها أكبر من صادراتها أدى ذلك إلى خفض قيمة عملتها.
حركات رؤوس الأموال :
تؤثر حركات رؤوس الأموال في قيمة العملة مقابل العملات الأخرى حيث ترتفع قيمة عملة الدولة المستورده كرأس المال وتنخفض بالنسبة للدولة المصدرة لرأس المال وتغير حركات رؤوس الأموال تؤدي إلى تغير سعر صرف العملات.
أسعار الفائدة :
تؤدي زيادة اسعار الفائدة في دولة ما إلى زيادة الطلب على عملتها ومن ثم ترتفع قيمتها والعكس صحيح.
الغيرات الهيكلية :
تؤدي التغيرات الهيكلية وخصوصاً تلك المتعلقة بالهيكل الإنتاجي في دولة ما إلى تغير سعر صرف علمتها, فعلى سبيل المثال عندما تحصل الدولة على اساليب تكنولوجية متقدمة في مجال الإنتاج فإنها تستطيع أن تنتج أكثر ومن ثم تنخفض الأسعار ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب من قبل الدول الأخرى على منتجاتها وتزيد صادرات تلك الدولة ومن ثم يزداد الطلب على عملتها ويؤدي ذلك إلى زيادة سعر صرف عملتها.
المضاربة :
ازداد نشاط المضاربه في اسواق العملات الدولية في الآونه الأخيرة وتؤدي المضاربه في هذه الأسواق إلى التأثير على سعر صرف العملات وخصوصاً في المدى القصير فعلى سبيل المثال إذا توقع المضاربون أن عملة دولة ما سوف ترتفع قيمتها في المستقبل فإنهم سوف يشترون هذه العملة ومن ثم يزداد الطلب عليها ويزيد سعر صرفها أما إذا توقع المضاربون أن هذه العملة سوف تنخفض في المستقبل فإنهم سوف يلجأون إلى بيعها ومن ثم ينخفض سعر صرفها مقابل العملات الأخرى.
* العوامل السياسية :
لا يقتصر تأثر سعر صرف العملة بالعوامل التي أشرنا إلى أهمها آنفاً ولكن يتأثر سعر الصرف أيضاً بالعوامل السياسية فإذا كان هناك استقرار سياسي في دولة ما فإن ذلك يؤدي إلى ثقة الدولة الأخرى في اقتصاديات تلك الدولة نظراً لإنعكاس الاستقرار السياسي إيجابياً على الاقتصاد ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على عملة هذه الدولة وخصوصاً بغرض الاستثمار سوء في اسهم او سندات تلك الدولة ويلاحظ أن اسعار صرف عملات الدول الصناعية تتأثر كثيراً في الأحوال السياسية التي تمر بها.
* العوامل النفسية :
تلعب العوامل النفسية دوراً هاماً في اسعار صرف العملات ولعل اوضح مثال على ذلك هو ما حدث في فترة الكساد العالمي الكبير (1929-1933) حيث انهارت معظم العملات الرئيسية وخصوصاً الاسترليني وكانت الاسباب السكيولوجية أو النفسية من أهم العوامل التي أدت إلى انهيار تلك العملات ولتوضيح كيفية تأثير العامل النفسي في أسعار صرف العملات نفترض أن سعر صرف عملة دولة ما انخفض بمقدار 5% مقابل العملات الأخرى لسبب أو لآخر فإنه كثيراً ما تعم الفوضى في الاسواق المالية ويصاب الأفراد بحالة من الهلع والفزع حيث يتوقعون ان يحدث انخفاضاً أكبر في قيمة العملة ومن ثم يسارعون إلى التخلص مما بحوزتهم من هذه العملة وشراء عملات أخرى, هذا العمل سوف يؤدي إلى زيادة عرض العملة ومن ثم تنخفض قيمتها بدرجة أكبر.
تنظيم أو التحكم في سوق الصرف :
يعتبر تحكم الدولة في تحديد أسعار صرف عملتها مقابل العملات الأخرى من أهم الأدوات في مجال التجارة الخارجية وميزان المدفوعات, حيث أن التحكم في تحديد اسعار الصرف يهدف إلى تحقيق التوازن بين المتحصلات من العملات الاجنبية من الدول الأخرى ومدفوعات الدولة إلى تلك الدولة. ومن الجدير بالذكر أنه في هذه الحالة لا يسمح لقوى العرض والطلب على عملة الدولة ومن ثم أسعار صرف عملات الدول الأخرى في الأسواق الدولية التي تلعب أي دور في تحديد اسعار صرف عملة الدولة المعنية.
يتميز نظام التحكم في أسعار الصرف بأنه يخضع للتحكم الكامل من قبل الحكومة حيث تتحكم الحكومة أو الدولة في سوق الصرف الأجنبي, بمعنى أن جميع العملات الاجنبية المتاحة لدى الدولة تدار من قبل البنك المركزي با عتباره يثمل السلطة النقدية وهو بمثابة بنك الدولة الذي يدير إحتياطاتها من العملات الاجنبية وفي هذه الحالة يُدير البنك المركزي سوق الصرف الأجنبي من خلال تقنين العرض والطلب على العملات الاجنبية حتى يحقق سعر الصرف الرسمي التي ترغب فيه الحكومة بما يتلائم مع ظروفها الاقتصادية والمالية والتي من أهمها العلاقات الاقتصادية بينها وبين العالم الخارجي.
(منقول عن كتاب : قضايا إقتصادية معاصرة, د.نبيل حشاد,الجزء الأول,1996)
